أصبح وجود القانوني الذي يعمل على تقنين العمل القانوني في المنشآت والمؤسسات الرياضية واقعاً حتمياً يفرضه التطور الذي لازم العمل في هذا المجال بعد تبدل النظرة التي ظلت ترافق العمل في المؤسسات الرياضية على أنها أداة للترفيه فقط ، إذ تحولت الرياضة إلى استثمار لجأ اليه الكثير من رجال الأعمال بعد تقنين الاحتراف ووضع القوانين المنظمة لهذا الاستثمار ، وقد شكل هذا التطور تحدياً لنا للولوج إلى المجال الرياضي لنقل خبراتنا القانونية للرياضيين .

وقد دفعتنا خبراتنا القانونية المتراكمة والحاجة إلى وجود مكاتب متخصصة في القانون الرياضي - اسوة ببقية دول العالم - إلى العمل على تأسيس فرع متخصص في القوانين الرياضية المحلية والدولية وقد تولينا الترافع في عدد من القضايا أمام لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي وغرفة فض المنازعات السعودية وتنوعت القضايا ما بين قضايا بين لاعبين وأندية تتعلق بعقود احترافية أو قضايا بين مؤسسات وأندية رياضية أو قضايا مقامة ضد الاتحاد العربي السعودي تتعلق بحقوق مالية أو انتخابية، كما ساهمنا في رفع الوعي القانوني الرياضي بتقديم الآراء والاطروحات القانونية الرياضية عبر وسائل الاعلام المختلفة مسموعة ومقروءة .

إننا نتطلع إلى أن يكون لكل مؤسسة رياضية إدارة قانونية محترفة تدير وتنظم العمل القانوني لها بما يواكب القوانين الرياضية والاستثمارية حيث أضحت الرياضة استثماراً للكثير من رجال الأعمال ويحتاج للتأطير القانوني لكافة اعماله الاستثمارية و التجارية، ونشر ثقافة حوكمة المؤسسات والأندية الرياضية , وتقليل الخسائر الناجمة عن قضايا التعويضات التي تقام ضد الأندية وتجنب الغرامات التي قد تثقل كاهلها ، وتجنبيها تعقيدات عقود الاحتراف والمشكلات القانونية المتعلقة به ، وهو ما يتطلب وجود القانوني المحترف لمواكبة التحديثات المستمرة في قوانين وأنظمة الاحتراف المحلية والإقليمية والدولية .

الخبرات

اكسبنا العمل القانوني في هذا المجال الكثير من الخبرات التراكمية التي وظفناها في خدمة عملائنا وكانت معيناً لهم في تجنب المخاطر القانونية ، وقد بدأ التحدي بتعاقدي مع نادي الاتفاق الرياضي كمستشار قانوني للنادي ، وفيها توليت كافة الجوانب القانونية المتعلقة بالنادي والترافع أمام لجنة الاحتراف - قبل تشكيل اللجان المتخصصة في الاتحاد – وذلك في قضية مستحقات النادي عن انتقال أحد لاعبيه إلى ناد آخر والتي انتهت بحمد الله لمصلحة النادي كما استطعت بتوفيق الله تجنيب النادي الكثير من المخاطر القانونية .

ومن ثم تطور هذا التحدي بتقديم أوراق ترشحي لعضوية نادي الاتفاق الرياضي في العام 2007م ، وقد نلت ثقة الجمعية العمومية بعد مساهماتي القانونية كمستشار قانوني للنادي .

وبعد نيلي ثقة الجمعية العمومية بالفوز بعضوية النادي توليت مسئولية إدارة الاحتراف بالنادي باعتبارها الإدارة التي تواجه التحديات القانونية في النادي والمسئولية عن تجديد عقود اللاعبين ومتابعة سير نظام الاحتراف في النادي ، وقد ساهمت ومجلس الإدارة في تجنيب النادي الكثير من المعوقات القانونية في عقود المحترفين وتمكنت من وضع منهجية تتوافق مع القوانين المحلية والدولية المتعلقة بالاحتراف وتحديات عقوده.

بعد ذلك كانت النقلة النوعية في مسيرتي الرياضية بصدور قرار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب بتعييني عضواً في لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في تشكليها الأول .

وقد شاركت وزملائي في اللجنة في وضع اللبنة الأولى للوائح القانونية للاتحاد السعودي لكرة القدم من لائحة الانضباط ولائحة الاحتراف ولائحة غرفة فض المنازعات وغيرها من اللوائح المنظمة للنشاط الرياضي في السعودية، كما شاركت في إقامة الورش التثقيفية بلوائح وأنظمة الاتحادين الدولي لكرة القدم (FIFA) والاسيوي لكرة القدم (AFC) كما كان لي المساهمة الفعالة في تقليل المخاطر الناجمة عن القضايا المقامة ضد الاتحاد والأندية السعودية أمام الهيئات القضائية الرياضية الدولية ، وقد اكسبتنا طبيعة العمل القضائي للجنة بنظر الدعاوى بصورة استئنافية بعداً آخر في العمل القضائي الرياضي .

ثم كانت الانطلاقة العملية لتولى القضايا الرياضية والترافع أمام كافة الجهات واللجان القضائية داخل المملكة العربية السعودية مثل لجنة فض المنازعات ومركز التحكيم الرياضي السعودي ولجنة الانضباط وكذلك الترافع أمام اللجان القضائية الدولية وقد تمكنا بحمد الله من تحقيق نجاحات قانونية كبيرة في القضايا التي توليناها بكافة أنواعها سواءاً كنا ممثلين للاندية أو اللاعبين أو غيرهم من العاملين في المجال الرياضي .