قدم مكتبنا العديد من أوراق العمل والورش المتعلقة بالتجارة والاستثمار في العديد من المحافل التجارية الاقتصادية الدولية عرف من خلالها تطلعات المنشآت التجارية الخليجية ورجالات المال والأعمال للاستثمار الخارجي وما يواجههم من عقبات وصعوبات وساهمنا في العديد من علاقات الشراكات التجارية من خلال دورنا كمستشارين قانونيين على مدى أكثر من عشر سنوات لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مما انعكس على خبراتنا العملية والعلمية ويسعدنا أن نقدم لعملائنا الخدمات التالية:
قدم مكتبنا خدمات قانونية متكاملة للشركات والمؤسسات المالية العاملة في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين خلال خدمات قانونية راعينا فيها متطلبات واحتياجات هذه الشركات والمؤسسات المالية، وقد منحنا العمل كمستشارين قانونيين لعدد من المؤسسات المالية خبرة تراكمية دعمناها بخبراتنا العلمية التي صقلناها بالتجربة العملية. ويسعدنا أن نقدم لعملائنا الخدمات التالية :
يمتلك مكتبنا الخبرة العلمية والعملية التي تؤهله لتزويد عملائه بالمخاطر والتحديات التي تواجه الشركات الحكومية والأهلية ذات الصلة بالتجارة العالمية، من خلال تزويده بقوانين ولوائح منظمة التجارة العالمية وآلية عملها والهيئات القضائية المنبثقة منها وتقييم اتفاقيات التجارة الدولية وعقود الشركات المتعددة الجنسيات ويسعدنا أن نقدم لعملائنا الخدمات التالية:
من خلال علاقتنا الممتدة بكبرى الشركات العاملة في المجال الطبي تمكنا من إيجاد منهجية قانونية في التعاملات الطبية عملنا من خلالها على رفع مستوى الأداء وتقليص الخسائر الناتجة عن عدم التطبيق السليم للقوانين والأنظمة الصحية مما حقق رضاء العميل والمستفيد ويسعدنا أن نقدم لعملائنا الخدمات التالية :
منذ تأسيسه في عام (2001م) ظل مكتبنا يقدم خدمات التقاضي نيابة عن الغير وقد باشر مجموعة من الدعاوى أمام كافة المحاكم بمختلف درجاتها وانواعها بالمملكة العربية السعودية هذا بالإضافة إلى اللجان شبه القضائية بمختلف مسمياتها ودرجاتها، كما باشر التقاضي أمام كافة المحاكم البحرينية بمختلف درجاتها وأنواعها إضافة إلى غرفة فض المنازعات في البحرين وأجازته للتقاضي والترافع أمام محكمة التمييز
أعد مكتبنا العديد من الأنظمة الأساسية وعقود تأسيس الجمعيات والهيئات الأهلية والخيرية واللوائح الداخلية الخاصة بها ، كما ساهم في التعريف بقوانين وأنظمة المنظمات الأهلية والطوعية وعمل على وضع لوائح وأنظمة هذه الهيئات بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين السارية في السعودية والبحرين وسوف نقدم الخدمات التالية :
في سبيل تقديم العون القانوني لمستحقيه فقد تبنى مكتبنا العديد من القضايا دون تقاضي أتعاب من باب الخدمة المجتمعية وقد كان من ضمنها ما يشكل قضايا رأي عام والتي نجح المكتب في تحقيق انتصارات فيها عبر احقاق حق وجبر ضرر ، وقد نجح المكتب في التقدم خطوات كبيرة في هذا الاتجاه وذلك يتوقيعه أول اتفاقية من نوعها مع المحكمة الجزائية بغرض التعاون في تحقيق خدمة مجتمعية متصلة للمتهمين في قضايا جزائية .
وضعنا عامل السرعة والدقة على قمة هرم أولوياتنا في القضايا التي نتولى فيها التحكيم ، وظللنا نراعي في القضايا التي نتولى فيها المرافعة أمام هيئات التحكيم مصلحة عملائنا في تطويع قواعد التحكيم بما يتوافق مع الوقائع والمستندات التي يقدمها لنا عميلنا حتى نتمكن من تقليل المخاطر القانونية وما ينتج عنها من آثار .
الترافع أمام هيئات التحكيم المختلفة
التحكيم التجاري
التحكيم الرياضي
تمثيل الغير في هيئات التحكيم
التحكيم المفرد
تتمتع المملكة العربية السعودية بمقومات جغرافية وتاريخية وحضارية عديدة مكنتها من تبوء مكانة رفيعة على المستويين الإقليمي و الدولي إذ تعتبر أهم بوابة للعالم بصفتها مركز يربط القارات الثلاث آسيا و أوروبا وأفريقيا وتشكل عمق و سند للعالمين العربي والإسلامي مما جعلها بلدًا استثنائيًا ووجهة عالمية كما تمتاز بمساحاتها الشاسعة الغنية بالثروات الطبيعية، و بمصادر متنوعة لبدائل الطاقة المتجددة ، ولديها الكثير من مكامن القوة التي تتماشى مع أهداف رؤيتها الاستراتيجية وتجعلها وجهة اقتصادية واستثمارية هامة، إذ تحيط بها أكثر المعابر المائية أهمية، و تُعد جسراً يربط بين الشعوب كونها مركزاً لوجستيا متميزاً يربط بين طرق التجارة العالمية، ويسمح بتوسعة الأنشطة التجارية ، و يرتكز اقتصادها على عدة عوامل مدعوماً ببيئة تنافسية للأنشطة الاقتصادية كافة و تعمل على تنويع اقتصادها بتوسعة أنشطة القطاع الخاص، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية، وبناء مجتمع نابض بالحياة يمثل إطاراً لرؤية المملكة 2030 و خريطة طريق نحو مستقبل مزدهر ، و تبذل جهوداً جبارة في تطوير مناخ داعم و محفز لبيئة الأعمال ، حيث يتم اتخاذ تدابير جديدة تهدف إلى تسهيل القيام بالأعمال التجارية و تلتزم التزاماً تاماً بتطوير بيئتها الاستثمارية.
استطاع مكتبنا تقديم العون و الدعم القانوني لكبريات الشركات المحلية والأجنبية وأوضحنا لهم ميزات الاستثمار في السعودية وكيفية تجنب المخاطر , وقمنا بتأسيس فروع كبريات الشركات العاملة في السعودية الإضافة إلى الشركات الأجنبية , هذا عوضاً عن إننا كان لنا السبق في اعداد واصدار أول موسوعة قانونية متخصصة في أنظمة وقوانين التجارة والاستثمار في دول مجلس التعاون بغرض التيسير على المستثمر الاجنبي وذلك عبر ايضاح خطوات وإجراءات كل دولة مع ما يميز الاستثمار فيها لإيضاح أنظمة التجارة والاستثمار بطريقة تزيل مخاوف المستثمر الأجنبي ، ويسعدنا أن نقدم لكم الخدمات التالية :
تقديم الرأي فيما يتعلق باختيار الكيانات القانونية
تأسيس وتسجيل الشركات التجارية
تأسيس الشركات الأجنبية وإعداد عقودها
إعادة هيكلة الشركات والدمج والاستحواذ
اعداد وصياغة المستندات القانونية المتعلقة بالنشاط
صياغة قرارات مجالس الإدارات والتمثيل فيها
صياغة وتدقيق ومراجعة العقود ومذكرات التفاهم
شرح وتقييم الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية المختلفة
راسلنا واحصل على استشارة
سجل معنا في قائمتنا البريدية لتكون على اطلاع مستمر على كل جديد في مكتب المحامي بندر بن شمال
Copyright © - All rights reserved